کاهش 10 درصدی مالیات تولید در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۸۷۴
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: اولین قدم در راه اصلاح نظام مالیاتی با راهاندازی سامانه مودیان صورت گرفت که هم اکنون فاز دوم آن در حال اجراست.
در حوزه مالیاتهای مستقیم نیز نیاز به تجدیدنظر وجود دارد، در همین راستا، معاون پارلمانی رئیسجمهور با اعلام خبر ارسال لایحه قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی در آبان ماه اعلام کرد که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از اقشار مهم کشور که کارشناسان تأکید دارند باید از فشار مالیاتی بر آن ها بکاهیم، تولیدکنندگان هستند. بر کسی پوشیده نیست که این قشر از اهمیت بالایی در روند توسعه و رشد اقتصادی کشور برخوردارند و باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند؛ کاهش مالیات بر تولید از 25 به 15 درصد در راستای حمایت از تولید در کشور در لایحه ی اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده شده است.
فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لحاظ کردن هزینههای معیشتی مانند هزینههای مسکن، درمان، تحصیل و غیره در امر مالیاتستانی میگوید: معمولاً در دنیا نیازهای اولیه از جمله حق تحصیل و درمان رایگان است، لازم است در کشور ما نیز چنین هزینه هایی لحاظ شود و بعد از درآمد افراد مالیات اخذ کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه مسکن در ایران بالاست، بخش اعظم درآمد افراد صرف مخارج مسکن میشود، اگر هزینههای معیشتی را از درآمد افراد کسر کنیم و بر مابقی آن مالیات اعمال کنیم، این امر می تواند به اقشار کم درآمد کمک کند. بنابراین، در نظر گرفتن این موضوع در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اقدام شایسته و مناسبی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: کاملاً با این موضوع موافق هستم که پیشنهاد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر معافیت مالیاتی کسانی که کمتر از 100 میلیون تومان در سال سود خالص دارند به معافیت بخش زیادی از کارمندان از مالیات منجر می شود.
وی ادامه داد: با نگاهی به سیستمهای مالیاتی سایر کشورهای دنیا متوجه میشویم که اخذ مالیات از افراد متناسب با میزان درآمد و بسته به سطح زندگی شان با یک سری معیار ها و شرایط انجام می شود.
مستوفی گفت: نیاز است در ایران نیز با در نظر گرفتن خط فقر اعلامی، تورم، هزینههای تولید، قیمت های مواد غذایی، هزینه بالای مسکن و سایر شرایط و اوضاع اقتصادی اقدام به مالیات ستانی از اقشار مختلف کنیم؛ این امر موجب ایجاد اعتماد افراد به دولت می شود. مهم است که این اقدام حین اجرا با بخشنامه های موخر لغو نشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت تقویت سرمایهگذاری و کاهش مالیات تولید در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اضافه کرد: کاهش مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و موضوع هدفمند کردن معافیت های مالیاتی به سمت تولید و خلق ارزش بیشتر نظیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقدامات دولت در زمینه حمایت از تولید به حساب میآید.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تاکنون ارزش چندانی برای بخش تحقیق و توسعه قائل نبودهایم، تحقیق و توسع موضوع بسیار مهمی است و سرمایه گذاری در این بخش می تواند سبب توسعه زیادی برای بخش تولید و حتی برای شرکت های استارتاپی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اگر دولت با کاهش مالیات بر تولید و اختصاص دادن اعتبار به بخش تحقیق و توسعه قصد حمایت از تولید و کسب و کارهای نو را دارد، این اقدام بسیار خوبی است و موجب پیشرفت اقتصاد کشور می شود.
مستوفی گفت: سیستم اخذ مالیات باید بر اساس اصول استاندارد جهانی تنظیم شود. لازم است به طور هوشمندانه در قالب برنامه ها و سامانههایی که در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، عمل کنیم. در این سیستم، همان طور که اشاره کردم، بر اساس شرایط مشخص شده برای هر قشر از جامعه مکانیسم اخذ مالیات متفاوت خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده مالیات عادلانه عدالت مالیاتی سازمان مالیاتی مالیات اصناف مالیات تولید مالیات تولیدکننده لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم عضو اتاق بازرگانی کاهش مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی
نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریتوی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/